شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در تازهترین اقدام خود، قواعد عرضه مواد اولیه پالایشی و پتروشیمی را تغییر داده است. بر اساس این دستورالعمل، قیمتگذاری نهادههای حیاتی که پیشتر با نرخهای ترجیحی یا داخلی محاسبه میشد، از این پس باید بر اساس نرخ دلار جهانی (بازار آزاد یا مبادلهای) انجام شود. اگرچه این تغییر رویکرد در ظاهر با هدف حذف رانت و واقعیسازی اقتصاد صورت گرفته است، اما کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای تورمی سنگین آن برای زنجیره تولید داخلی هشدار میدهند. تحلیلهای اولیه نشان میدهد که افزایش نرخ پایه مواد اولیه به قیمتهای جهانی، هزینه تولید در صنایع میاندستی و پاییندستی را دستکم ۴۰ درصد رشد خواهد داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که صنایع داخلی با چالشهای تأمین نقدینگی و رکود تقاضا مواجه هستند و بسیاری از منتقدان بر این باورند که انتقال مستقیم فشار هزینهای به مصرفکننده نهایی میتواند منجر به جهش قیمت کالاها و کوچکتر شدن سفره تولید ملی شود. اکنون باید منتظر ماند و دید نهادهای متولی از جمله وزارت صمت و سازمان حمایت، چه برنامهای برای کنترل سرریز این گرانی به بازار مصرف و حمایت از تولیدکنندگان در برابر افزایش ناگهانی هزینههای جاری اتخاذ خواهند کرد.
