امروز، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ابلاغیه جدید گمرک جزییات تازهای از محدودیتهای تجاری را فاش کرد. بر اساس این مصوبه، صادرات تمامی محصولات پتروشیمی تا اطلاع ثانوی ممنوع است. این اقدام واکنشی به اختلال در تأمین مواد شیمیایی پر مصرف وارداتی ایران و تلاش برای تثبیت قیمتها در سطح نرخهای پیش از اسفند ۱۴۰۴ است. کارشناسان معتقدند این سیاست میتواند پاسخگوی نیاز کسانی باشد که میپرسند «بازار مواد شیمیایی کجاست» و به دنبال منبعی پایدار برای تولید هستند.
در لایه عملیاتی، نشستهای فشردهای در ماهشهر و عسلویه با حضور مدیران دولتی و فعالان حوزه فروش عمده مواد شیمیایی برگزار شد. هدف این جلسات، بازیابی مجتمعهای آسیبدیده و تسهیل در روند واردات مواد شیمیایی استراتژیک برای جلوگیری از توقف خطوط تولید صنایع داخلی عنوان شده است. همچنین با توجه به حساسیتهای امنیتی، نظارت بر جابهجایی مواد شیمیایی سمی و ممنوعه در بنادر جنوبی تشدید شده است.
در بخش فناوری و ایمنی، یک شرکت دانشبنیان از دستگاه آنالیز پیشرفتهای رونمایی کرد که نقش مهمی در طبقه بندی مواد شیمیایی خطرناک ایفا میکند. این دستگاه با شناسایی دقیق ترکیبات، ریسک کار با مواد شیمیایی خطرناک در آزمایشگاه را به حداقل رسانده و جایگزینی اقتصادی برای نمونههای گرانقیمت اروپایی محسوب میشود.
در نهایت، بورس کالا امروز شاهد معاملات سنگین مواد اولیه شوینده بود. با وجود این حجم از مبادلات، بسیاری از خریداران همچنان به دنبال معتبرترین مراکز در لیست ۱۰ فروشگاه مواد شیمیایی در تهران هستند تا نیازهای فوری خود را تأمین کنند. از سوی دیگر، خانه معدن ایران هشدار داده است که افزایش قیمت اقلام انفجاری، بسیاری از معادن کوچک را که وابسته به هر عمده فروش مواد شیمیایی در منطقه خود هستند، به تعطیلی کشانده است.
