سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به برنامههای دولت برای مدیریت حکمرانی اقتصادی در شرایط بحران، اعلام کرد که مستندسازی دقیقی از خسارات وارد شده به زیرساختها و کارخانجات کشور تهیه شده است. این برنامهها که با تفویض اختیار به وزرا و استانداران همراه بوده، اکنون در مرحله اجرایی قرار دارد و شامل بخشهای متنوعی از جمله نظام بانکی، بیمه و گمرک میشود. در لایه صنایع بزرگ، بستههای حمایتی ویژهای برای نوسازی بخشهای کلیدی پتروشیمی و فولاد تدوین شده است تا زنجیره تولید ملی دچار اختلال نشود.
تأمین مالی این پروژهها از طریق ترکیبی از روشها شامل تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ ترجیحی، استفاده از ظرفیتهای ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین انتشار اوراق ریالی و ارزی در بازار سرمایه انجام خواهد شد. بر اساس مصوبات جدید، واحدهایی که اقدام به سرمایهگذاری برای بازسازی کنند، میتوانند از اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند. وزیر اقتصاد با تأکید بر جنبههای اجتماعی این حمایتها، خاطرنشان کرد که اولویت اصلی دولت حفظ ثبات بازار کار است؛ لذا بنگاههایی میتوانند از این تسهیلات و استمهالهای مالیاتی و بیمهای استفاده کنند که نسبت به حفظ نیروی کار خود متعهد باشند. انتظار میرود این بستههای حمایتی ظرف دو هفته آینده پس از تصویب نهایی در هیئت وزیران، وارد فاز عملیاتی شود.
