در روزهای اخیر، اتمسفر حاکم بر اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری رنگ و بوی جنگ و نااطمینانی به خود گرفته است. طبق آخرین گزارشهای دریافتی در تاریخ ۲۲ فروردین، بازار طلای سیاه که همواره حساسترین واکنشها را به تنشهای مرزی نشان میدهد، بار دیگر صعودی شد و قیمت نفت خام برنت با تجربه رشدی یک درصدی، به رقم ۹۶.۸۵ دلار در هر بشکه رسید. همزمان، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز با افزایشی ۰.۸ درصدی، قیمت ۹۸.۶۵ دلار را ثبت کرد تا زنگ خطر برای کشورهای واردکننده انرژی و صنایع وابسته به مشتقات نفتی به صدا درآید. این جهش قیمتی که عمدتاً ناشی از هراس از انسداد مسیرهای ترانزیتی و کاهش عرضه جهانی است، فشار تورمی مضاعفی را بر اقتصادهای در حال توسعه و حتی توسعهیافته تحمیل میکند. اما واکنشها تنها به بازار انرژی محدود نماند؛ بازارهای مالی قاره سبز نیز تحت تأثیر این فضای غبارآلود، روزی کمرمق و بیرونق را آغاز کردند. شاخصهای اصلی سهام در اروپا که بازتابدهنده اعتماد سرمایهگذاران به ثبات اقتصادی هستند، با افت محسوس تقاضا مواجه شده و در محدوده منفی یا خنثی نوسان کردند. این موج منفی به سرعت به آن سوی اقیانوس اطلس نیز سرایت کرد، به طوری که شاخصهای آتی در بازارهای بورس آمریکا نیز افت جزئی را تجربه کردند که نشاندهنده احتیاط شدید معاملهگران والاستریت در مواجهه با اخبار نگرانکننده سیاسی است. در این میان، اقتصاد ایران نیز که به واسطه پیوندهای پیچیده با قیمت جهانی انرژی و فشارهای تحریمی، همواره در خط مقدم تأثیرپذیری از نوسانات بینالمللی قرار دارد، خود را در تنگنای جدیدی میبیند. افزایش قیمت جهانی نفت اگرچه در کوتاهمدت میتواند درآمدهای ارزی حاصل از فروش انرژی را تحت تأثیر قرار دهد، اما همزمان با افزایش هزینههای حمل و نقل بینالمللی و رشد قیمت کالاهای اساسی در بازار جهانی، میتواند موج جدیدی از تورم وارداتی را به همراه داشته باشد. خروج سرمایه از بازارهای ریسکی مانند بورس و هجوم به سمت داراییهای امنی چون طلا و ارز، برآیند طبیعی این وضعیت در داخل کشور است که مدیریت پولی و مالی را برای سیاستگذاران دشوارتر از پیش میکند. به نظر میرسد تا زمانی که دیپلماسی نتواند جایگزین زبان تهدید در معادلات جهانی شود، بازارهای مالی همچنان بر لبه تیغ حرکت کرده و سایه جنگ به عنوان اصلیترین متغیر تعیینکننده، مانع از بازگشت ثبات به چرخه داد و ستدها خواهد بود. این انسداد اقتصادی، نه تنها معیشت جوامع را تحت تأثیر قرار داده، بلکه افق پیشروی سرمایهگذاریهای کلان را نیز در هالهای از ابهام فرو برده است.
