مصونیت قضایی برای غولهای پتروشیمی
یکی از جنجالیترین بخشهای این طرح، اعطای مصونیت قانونی به شرکتهای تولیدکننده سموم است. طبق ماده ۱۰۲۰۵ این لایحه، اگر شرکتی درباره خطرات مرگبار محصولات خود (مانند ارتباط سموم با سرطان یا بیماری پارکینسون) به مصرفکننده هشدار ندهد، از پیگرد قضایی در دادگاههای فدرال مصون خواهد بود. منتقدان معتقدند این بند مستقیماً برای محافظت از منافع مالی شرکتهای بزرگ در برابر شکایات مردمی طراحی شده است.
سلب اختیار از دولتهای محلی
لایحه جدید به دنبال آن است که قدرت تصمیمگیری را از جوامع محلی سلب کند. در صورت تصویب نهایی، ایالتها و شهرداریها دیگر اجازه نخواهند داشت قوانین سختگیرانهتری برای محدود کردن استفاده از سموم در نزدیکی مدارس، پارکها و مناطق مسکونی وضع کنند. این موضوع عملاً دسترسی شهروندان به هوای پاک و محیط زیست سالم را به تصمیمات متمرکز فدرال وابسته میکند که به شدت تحت تأثیر لابیهای صنعتی است.
تهدید مستقیم سلامت کودکان و حیات وحش
بر اساس گزارشهای علمی پیوست شده به این اعتراضات، تماس با سموم دفع آفات در دوران بارداری و کودکی، پیوند مستقیمی با افزایش آمار سرطان خون، اختلالات هورمونی و بیماریهای عصبی مانند ADHD دارد. لایحه پیشنهادی با به تأخیر انداختن بازبینی سلامت صدها ماده شیمیایی تا سال ۲۰۳۱، اجازه میدهد مواد مشکوک و خطرناک همچنان در سفرههای غذایی مردم باقی بمانند. همچنین، این قانون با تضعیف «قانون گونههای در حال انقراض»، حفاظهای زیستمحیطی که از ورود مواد شیمیایی به آبهای زیرزمینی و زیستگاههای حساس جلوگیری میکردند را از میان برمیدارد.
بنبست در تصویب؛ «قرص سمی» در بدنه قانون
برخی نمایندگان کنگره با «سمی» توصیف کردن این لایحه، اعلام کردهاند که حمایت از آن بدون حذف بخشهای مربوط به مواد شیمیایی غیرممکن است. آنها معتقدند در دورانی که تکنولوژیهای کشاورزی ارگانیک و جایگزینهای ایمن شیمیایی به بلوغ رسیدهاند، عقبگرد به سمت قوانین ضعیف دهه ۷۰ میلادی، تهدیدی غیرقابل جبران برای سلامت عمومی و امنیت غذایی خواهد بود.
