به دنبال نوسانات اخیر در بازار اقلام اساسی و کالاهای واسطهای، نهادهای نظارتی با رصد دقیق زنجیره توزیع، موفق به کشف این دو مرکز بزرگ نگهداری غیرقانونی کالا شدند که مقادیر انبوهی از تولیدات پتروشیمی و لاستیکهای مورد نیاز ناوگان حملونقل را از چرخه عرضه خارج کرده بودند. وزیر دادگستری در جریان بازدید از این انبارها تأکید کرد که در وضعیت کنونی، هرگونه انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم به قصد گرانفروشی، مصداق اخلال در نظام اقتصادی است و دولت با تمام توان در برابر این اقدامات ایستادگی خواهد کرد. وی همچنین خاطرنشان کرد که کالاهای مکشوفه به سرعت و با نرخ مصوب در شبکه توزیع رسمی عرضه خواهند شد تا ضمن تأمین نیاز بازار، از فشار بر مصرفکنندگان کاسته شود. در همین راستا، دستورات لازم برای تسریع در روند دادرسی و اعمال مجازاتهای بازدارنده برای مالکان این کالاها صادر شده است.
